إطار الحوكمة المؤسسية

إطار الحوكمة المؤسسية

تحتلُّ الحوكمة مكانة محورية في مساعي جوباك لتحقيق هدفها المتمثّل بالوصول إلى اقتصاد رقمي شامل. تؤمن جوباك، كونها مشغّل لأنظمة دفع، أن حوكمة الشركات وحدها غير كافية للمساعدة في تحقيق الأهداف المرسومة في استراتيجيتها. فنحن ننظر إلى حوكمتنا على أنها تضافر العوامل الداخلية مع الخارجية وتفاعلها مع بعضها البعض لإنشاء بنية تحتية لأنظمة الدفع تمتاز بالشمولية والأمن والكفاءة والثقة وتكون قابلة للتشغيل البيني  ضمن الاقتصاد الأردني.

تدرك جوباك كونها مشغّل لأنظمة دفع أهمية الإفصاح والشفافية عندما تعلن عن قواعد الوصول والمشاركة والنظام لديها. لذا، تعمل جوباك على ضمان الإعلان عن جميع هذه القواعد للمشاركين المحتملين. كما تسعى إلى التشاور مع المشاركين قبل إصدار مثل هذه القواعد والإجراءات وقبل إدخال أية تعديلات عليها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم جوباك بتصميم قواعد المشاركة والوصول والنظام الخاصة بها بطريقة تشجّع المستجدّين في نظام المدفوعات دون المساس بالأهداف الرفيعة المستوى الخاصة بالأمن والأمان.

الحوكمة الداخلية ومجلس الإدارة

الملكية والهيئة الحاكمة

شركة جوباك هي شركة مساهمة خاصة يملكها كل من البنك المركزي الأردني، بحصة مقدارها 45% من الأسهم، وجميع البنوك العاملة في الأردن وعددها 22 بحصص مختلفة بحسب مساهمتهم في رأس مال الشركة.

يُدرج النظام الأساسي لشركة جوباك المساهمين فيها وترتيباتها الخاصة بحوكمة الشركة. وعليه، يَنصُّ النظام الأساسي على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من 11 عضواً من بينهم - على الأقل - ثلاثة أعضاء مستقلين في الشركة بالإضافة إلى عضوين اثنين مساهمين فيها يعيّنهم البنك المركزي الأردني ما دام مساهماً في الشركة (الأعضاء غير المستقلين يمثلون أصحاب الحصص التي تزيد عن 5% من رأسمال الشركة). أما الأعضاء الآخرون سواء مستقلّين أو غير مستقلين، فتنتخبهم الهيئة العامة كل 3 سنوات. يحصل كل عضو على صوت واحد بغض النظر عن عدد الأسهم التي تملكها المؤسسة التي يعمل بها. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة  أحد الأعضاء الذين يمثلون البنك المركزي الأردني وينتخب مجلس الإدارة نائباً لرئيس المجلس. يُعرّف النظام الأساسي لشركة جوباك صلاحيات مجلس الإدارة في إدارة الشركة وتمثيلها وممارسة أي عمل لضمان استمرارية عملياتها وتحقيق أهدافها.

يتوجب على مجلس الإدارة أن يقدّم إلى الهيئة العامة وبشكل دوري القوائم المالية المدققة من مدقق خارجي.

الهيئة العامة

تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين في جوباك والتي يحدد نظامها الأساسي نوع اجتماعات الهيئة العامة وعدد مرات انعقادها بالإضافة إلى الموضوعات والمسائل التي من الممكن عرضها على الهيئة العامة. يجب على الهيئة العامة لشركة جوباك أن تعتمد القوائم المالية وأية تغييرات تطرأ على النظام الأساسي و/أو أهداف الشركة وانتخاب مجلس الإدارة وتعيين المدقق الخارجي. يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت واحد حيث يتساوى المساهمون في أعداد الأصوات والتي لا تتحدد بعدد الأسهم التي يمتلكها كلُّ من المساهمين.

المسؤولية والمساءلة ودور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة

لدى جوباك مصفوفة ذات بنود تفصيلية تعرّف بوضوح تام مسؤولية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمساءلة التي يخضع لها. كما تنطبق هذه المصفوفة على الإدارة التنفيذية.  تنص مصفوفة جوباك للمسؤولية والمساءلة على ثلاثة مجالات من المسؤوليات والصلاحيات هي: الاستراتيجية، والمالية والإدارية، والموارد البشرية. تفصل هذه المصفوفة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والهيئة العامة في التوصيات بأنشطة معينة والموافقة عليها واعتمادها.

تساعد لجان مجلس الإدارة  المجلس في تنفيذ وظائفه الإشرافية على عمليات الشركة. وتتكون كلُّ لجنة من هذه اللجان من 3 مدراء، ويجب أن يكون واحد منهم من المدراء المستقلين. كما يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.

تغطّي اللجان الموضوعات التالية:

التدقيق:

تهدف هذه المهمة إلى مساعدة مجلس الإدارة في مهمة الإشراف الداخلي التي يقوم بها وبخاصة:

مهمّة التدقيق الداخلي وتقييم استقلاليته وفاعليته
الحفاظ على مصداقية القوائم المالية الصادرة عن جوباك
تقييم التدقيق الخارجي وضمان فاعلية هذا التدقيق  

إدارة المخاطر:

تهدف هذه المهمة إلى مساعدة مجلس الإدارة في متابعة سياسات وعمليات وممارسات إدارة المخاطر في جوباك والإشراف عليها وفي الوقت ذاته تحديد درجة تقبل المخاطر لدى جوباك ومتابعتها.

الامتثال:

تهدف مهمة الامتثال إلى مساعدة مجلس الإدارة في متابعة الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية والإشراف عليها.
  

الترشيحات والمكافآت:

تتلخص الأهداف الرئيسية لمهمة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

تقييم فاعلية وكفاءة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
التأكد من أن تعيين المدراء والمدراء التنفيذيين يتمّ وفق سياسات الشركة
تقييم المهارات والكفاءات المطلوبة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان الإيفاء بتلك المتطلبات.

إدارة تضارب المصالح

في إطار التزام أعضاء مجلس الإدارة تجاه جوباك، على الأعضاء الإفصاح عن أي تضارب في المصالح وتجنّب هذا التضارب عندما يشغلون مناصبهم في مجلس إدارة جوباك. إن وجود تمثيل للبنك المركزي الأردني في مجلس الإدارة يخفف من أي تضارب في المصالح حيث أن البنك المركزي يعطي الأولوية لأهداف السياسات العامة المتمثّلة في الأمان والكفاءة والاشتمال المالي والتعاون بين المؤسسات والقابلية للتشغيل البيْني بشكل عام والتي تتقدّم على المصالح الخاصة للمؤسسات. وأخيراً ينتخب المساهمون جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثّلون القطاع المصرفي في الأردن على أساس أنهم يتصرفون لما فيه المصلحة الفضلى لجوباك وللقطاع ككل.

مؤهلات مجلس الإدارة

حتى تستوفي حوكمة الشركة الداخلية إمكاناتها الحقيقية، يجب أن يمتلك مجلس الإدارة مجموعة متنوعة من المهارات والكفاءات بما فيها المعرفة التقنية والاستراتيجية بالإضافة إلى المعرفة في ممارسة الأعمال والعمليات والتشريعات. يُنتخب مجلس إدارة جوباك من مجموعة من كبار الخبراء في القطاع المالي بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون للبنوك التجارية في الأردن. تعهد لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد من تنوّع المهارات والكفاءات الموجودة لدى الشركة.

الهيكل النتظيمي

يشتمل الهيكل التنظيمي  لشركة جوباك على شقّيْن اثنين: الأول مخصص لتنفيذ استراتيجية الشركة والتي يصادق عليها مجلس الإدارة. يتكوّن هذا الشقّ من دوائر عديدة يتخصص كلُّ منها في أحد مجالات العمليات التي تقوم بها جوباك وتطويراتها. تُحيي هذه الدوائر عبر انخراطها في هذين الشقّيْن استراتيجية جوباك بجميع مقاصدها وأهدافها العامة. تشمل هذه الدوائر ما يلي:
 

  • دائرة الشؤون الإدارية: والتي تدير الموارد البشرية والشؤون اللوجستية والأعمال الإدارية العامة
  • دائرة الشؤون المالية: والتي تدير عمليات الدفع لدى الشركة وشؤونها المالية
  • إدارة المعرفة وتحليل الأعمال: والتي تركّز على استخلاص المعرفة ونشرها داخل الشركة وفي السوق
  • مكتب إدارة المشاريع: والذي يشرف على تنفيذ وإكمال مشاريع مختلف المهام في الشركة
  • دائرة تطوير الاعمال والعمليات: والتي تركّز إدارة وتشغيل البنية التحتية الأساسية لخدمات الدفع و على تعزيز الحلول والمنتجات والمنصات التي توفرها جوباك والتوسع بها
  • دائرة تحليل البيانات وذكاء الأعمال: والتي تعمل على تحليل بيانات الأنظمة واستخراج رؤى تغذي صنع القرار داخلباً وخارجياً
  • دائرة تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات: والتي تركّز على تطوير حلول التكنولوجيا الداخلية اللازمة للبنية التحتية لخدمات الدفع التابعة لجوباك وتوفير الدعم الفنيّ
  • دائرة الشبكات والبنية التحتية: والتي تركّز على تطوير أصول جوباك  وبنيتها التحتية الفنيّة تطويراً آمناً
  • دائرة أمن المعلومات والأمن السيبراني: والتي تضمن أمن وسريّة المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها جوباك
  • مركز التكنولوجيا المالية والابتكار: والذي يحتضن التطوير في مجال التكنولوجيا المالية ويسرّع من تقدمها، كما يزود المركز بيئة تجريبية تنظيمية لاختبار الخدمات المالية

 

يمثّل الشق الثاني مهمة الرقابة الداخلية في جوباك والتي تتصل مباشرة بمجلس الإدارة وتتأكد من أن العمليات اليومية تتم بأمان وهي تشمل:
 

  • دائرة التدقيق الداخلي: تعمل على تقييم العمليات المالية والفنية والعمليات والسياسات التي تجريها الشركة وتعتمدها
  • دائرة إدارة المخاطر: تضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في جوباك لضمان الحفاظ على مستويات تقبل المخاطر  التي صادق عليها مجلس الإدارة
  • دائرة الامتثال: تضمن الامتثال للتشريعات والمعايير المحليّة والدولية التي تنطبق على جوباك

أهداف جوباك ومواءمتها مع أهداف السياسات العامة

الأمان والكفاءة

يمكن تعريف الأمان بأنه احتواء المخاطر المالية وغير المالية التي تنشأ عادة ضمن نظام الدفع أو تصدر عنه والتي تهدد بإعاقة عمل النظام و/أو الاستقرار المالي للاقتصاد برمّته[1]. من ناحية أخرى، تُعرّف الكفاءة على أنها الموارد المطلوبة لنظام الدفع ليؤدّي وظائفه حيث أن رفع مستوى الكفاءة من شأنه أن يخفض التكاليف ويزيد من سرعة معالجة المعاملات الأكبر حجماً .

يضمن البنك المركزي الأردني عبر دائرة الرقابة لديه أمان وكفاءة نظام المدفوعات الوطني في الأردن. وقد عملت جوباك على مواءمة وضعها مع التزام البنك المركزي الأردني بذلك من خلال التركيز على الأمان والكفاءة في استراتيجيتها. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت جوباك مبادئ البنية التحتية للسوق المالي لتكون محوراً مركزياً في إطار إدارة المخاطر لديها حيث تركّز هذه المبادئ تحديداً على أمان أنظمة الدفع وكفاءتها.

الشمول المالي

جسّدت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) التزام البنك المركزي الأردني بالشمول المالي بصفته هدفاً  من أهداف السياسات العامة. فقد شدّدت استراتيجية جوباك للأعوام (2019 – 2022) على أهمية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وسلطت الضوء على أهدافها كمبادئ توجيهية أساسية لشركة جوباك. بناء على هذا التركيز في استراتيجية جوباك، سوف تكون هناك تدخلات مرتبطة بالهدف الرفيع المستوى للاقتصاد الشامل والرقمي.

تنافسية السوق والتمثيل

شدّد تقرير البنك الدولي حول حوكمة أنظمة الدفع على أهمية تنافسية السوق في حوكمة نظام المدفوعات الوطني ككل. تقع هذه المسؤولية – في أغلب الأحيان – على كاهل الهيئات التنظيمية للسوق المالي. تُعتبر جوباك كياناً من القطاع الخاص ذا ملكية مشتركة بين البنك المركزي الأردني  والبنوك التجارية العاملة في الأردن. تمثّل هيئة صنع القرار في الشركة وهي مجلس إدارتها مصالح القطاع العام من خلال البنك المركزي الأردني ومصالح القطاع الخاص من خلال البنوك التجارية. وعليه، تتوجه جوباك في عملياتها نحو رفع مستوى تنافسية القطاع الخاص وجاذبيته على المستوى الإقليمي.

قابلية التشغيل البيني

تشكل قابلية التشغيل البيني هدفاً أساسياً له ما يدعمه من ضمن السمات المميزة الأخرى لبنية تحتية سليمة ومزدهرة للمدفوعات الرقمية. تبذل جوباك قصارى الجهود لتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر سوق المدفوعات الأردني. وهي تهدف إلى القيام بهذا من خلال توحيد أدوات الدفع ودمج البنية التحتية للدفع حيثما كان ذلك ممكناً. فالشركة – ضمن رؤياها للاقتصاد الرقمي -  ترى في قابلية التشغيل البيْني خطوة رئيسية للأمام.

الاستدامة

قد يكون إنشاء البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتطويرها عملية غير مجدية إن لم تكن تستهدف الاستدامة. تتوجه جوباك في ترتيباتها نحو ضمان استدامتها واستدامة تدخلاتها. إنها تلتزم بالتقييمات الذاتية لقياس وتقييم استدامة ونجاح تدخلها وتعيد إدخال الدروس المستقاة في عملياتها وإجراءاتها المستقبلية.

الموثوقية

يجب أن تكون أنظمة الدفع موثوقة. لذا، تركّز حوكمة جوباك وعملياتها وإجراءاتها الداخلية، وهيكلها التنظيمي، وأهدافها الاستراتيجية على رفع موثوقية أنظمة الدفع لديها في السوق المحلي. إننا في جوباك ننهض بهذه المهام من خلال الدعم المتوفر على مدار الساعة 24/7 للمشاركين بحيث يتمكّنون من تقديم هذه الخدمات إلى عملائهم.

الحوكمة الخارجية

الجهات ذات المصلحة

البنك المركزي الأردني
إن البنك المركزي الأردني هو الهيئة التنظيمية الوحيدة للقطاع المالي في الأردن مما يجعل منه لاعباً أساسياً في حوكمة جوباك بصفتها مشغّلَ نظام الدفع. تحتفظ جوباك بعلاقة وثيقة ومثمرة مع البنك المركزي لضمان التنسيق والتعاون بشأن مختلف المسائل بدءاً بأمان نظام المدفوعات الوطني ككل وصولاً إلى الشمول المالي.

البنوك التجارية في الأردن
تمتلك البنوك التجارية في الأردن أكبر حصة من السوق في قطاعها المالي ككل. كما أنها تمثّل أكبر شريحة من المؤسسات المالية التي تشارك في أنظمة جوباك. وعليه تحتفظ جوباك بعلاقة مهنية وثيقة مع البنوك العاملة في الأردن وتتأكد من تمثيل منظورات هذه البنوك في تصميم وتشغيل جميع أنظمة الدفع التي تؤثر فيها.

المؤسسات المالية غير المصرفية
تمثّل المؤسسات المالية غير المصرفية جهة تمكينية في غاية الأهمية لنمو الاقتصاد الأردني وتطويره حيث تشمل هذه المؤسسات مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية المتناهية الصغر (الميكروية) وشركات التكنولوجيا المالية. هذا هو واقع الحال تحديداً حيث أنها تركّز على خدمة أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية  وعلى زيادة الشمول المالي. وعليه، سوف تسعى جوباك دوماً إلى دعم هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها على الابتكار على أعلى مستوى من خلال منصاتها.

الحكومة الأردنية
كانت الحكومة الأردنية وما زالت في مقدّمة "أبطال" الرقمنة عبر جميع القطاعات في الأردن ما يجعلها جهة حيوية ذات مصلحة لمساعدة جوباك في دمج الخدمات المالية الرقمية عبر مختلف القطاعات في الأردن وبالتالي تعزيز السيولة الرقمية للمستخدمين النهائيين في كل مكان.

الأفراد ومؤسسات الأعمال
يحتل الأفراد وأيضاً مؤسسات الأعمال موقعاً مركزياً ضمن استراتيجية جوباك ونظرتها المستقبلية والتدخلات التي تقوم بها. وبالتالي، فهم في صُلب الحوكمة لدى جوباك. وعلى الرغم من أن جوباك لا تتعامل مباشرة مع الأفراد ومؤسسات الأعمال، إلا أنها تنخرط في أبحاث السوق والتدخلات لفهم احتياجات مستهلكي الخدمات المالية بشكل أفضل وتجسير الفجوة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.

الإطار القانوني والتنظيمي

تتواجد جوباك في بيئة قانونية لأنظمة الدفع تستند إلى أسس سليمة بناء على القواعد والتشريعات والتعميمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى النظام الأساسي لشركة جوباك التي تلتزم بقوانين المملكة الأردنية الهاشمية حيث تأسست وتباشر جميع عملياتها. تُمكّن المادة (50) من قانون البنك المركزي الأردني المعدّل رقم (24) لعام 2016 البنك المركزي الأردني من السماح لمؤسسات أخرى مثل جوباك بتشغيل أنظمة الدفع. في مثل هذه الحالات، يتخذ البنك المركزي دور الهيئة التنظيمية التي تشرف على عمليات مشغّل أنظمة الدفع ونظام الدفع نفسه. ينصُّ نظام الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال رقم (111) لعام 2017 وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لعام 2015 على حقوق البنك المركزي التفصيلية بصفته هيئة تنظيمية. تشتمل هذه الحقوق على وضع الإجراءات التشغيلية والمعايير الفنية لأنظمة الدفع الإلكتروني والموافقة عليها حيث تقرر هذه الإجراءات والمعايير المتطلبات المالية والمحاسبية التي يتوجب على مُشغّل النظام اتباعها وتطلب أية معلومات تراها ضرورية من مقدم خدمة الدفع بشأن النظام أو المُشغّل نفسه.

يشتمل نظام الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال رقم (111) لعام 2017 بشكل رئيسي على القواعد والأنظمة التي تُلبي عمليات مشغّل نظام الدفع ضمن الأردن. يمنح هذا النظام الشركات الخاصة الحق في تشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني ما دامت هذه الشركات مرخّصة للقيام بذلك وتستوفي المتطلبات الواردة في النظام الصادر عن البنك المركزي الأردني. لقد حصلت جوباك على الموافقة والرخصة اللازمتين من البنك المركزي الأردني للعمل كمشغّل أنظمة دفع. تهدف جوباك بصفتها مشغّلاً مرخصاً إلى تشغيل أنظمة الدفع الرقمي وإجراءات التقاص والتسوية اللازمة للمعاملات التي تتم من خلال هذه الأنظمة وأية أنشطة أخرى متصلة بهذه الأنظمة الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأردني.

بالإضافة إلى ذلك، تُفصّل المادة (74) من قانون البنوك رقم (28) لعام 2000 وتعديلاته استثناءات قوانين السريّة المصرفية المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) من القانون ذاته. تتخلى هذه الاستثناءات عن حظر تداول بيانات العملاء في الحالات التي يراها البنك المركزي الأردني مناسبة لسلامة وكفاءة العمل المصرفي المحليّ. وعليه، فإن تداول معلومات العملاء من خلال البنية التحتية لدى جوباك لغايات إجراء المدفوعات موجود ومثبت في هذه الاستثناءات حيث أن مشاركة المعلومات يحفظ سلامة القطاع المالي ككل ويُحسّن قدرة المؤسسات المالية على خدمة عملائها والسوق بمجمله.

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المذكورة سابقاً، يدعم القانون المدني رقم (43) لعام 1976، والذي نظّم قانون العقود في الأردن، أيضاً أنشطة جوباك كمشغّل لأنظمة الدفع. يجب على المشاركين في أي نظام تُشغّله جوباك التوقيع على وثيقة عقد يلزمهم بقواعد تشغيل النظام ومتطلبات المشاركة واتفاقيات مستوى الخدمة وخطط استمرارية العمل. بالإضافة إلى ذلك يلتزم المشاركون بموجب العقد بالامتثال لترتيبات البنك المركزي الأردني لضمان تنفيذهم للالتزامات الناشئة عن مشاركتهم في الأنظمة. تلتزم جوباك بالسعي دوماً إلى التشاور مع البنك المركزي الأردني قبل إصدار و/أو تعديل أية قواعد وإجراءات تشغيلية تنظّم عمل أنظمة الدفع لديها.

المعايير الدولية

ينبغي لحوكمة نظام الدفع أن يشمل المعايير الدولية لإدارة المخاطر وتعميم بيانات الدفع عبر النظام البيئي. وبالتالي، أدخلت جوباك معايير دولية بارزة في هيكلية الحوكمة لديها. على سبيل المثال، اعتمدت جوباك معيار آيزو 20022 الخاص بالرسائل في نظام كليك للدفع الفوري لديها وقامت بتحديث نظام الدفع عبر الهاتف النقال (جوموبي) إلى نفس المعيار.

وبنفس المهم، وبناء على احتمالية إحداث صدمات في النظام المالي، ينبغي أن تشكّل إدارة المخاطر المحتملة في أنظمة الدفع عنصراً أساسياً في حوكمة نظام الدفع. تُعتبر مبادئ البنية التحتية للسوق المالي التي نشرتها لجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق  في 2012 المعايير الدولية للبُنى التحتية للسوق المالي (مثلاً: أنظمة الدفع) لتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه. صُمّمت مبادئ البنية التحتية للسوق المالي لأنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية والتي لا تشمل أيّاً من أنظمة جوباك. وبالرغم من ذلك، فقد اعتبرت جوباك هذه المبادئ جزءاً لا يتجزّأ من مبادئ ثقافة إدارة المخاطر لديها حيث تستخدمها كقاعدة قياس معياري لتقييمات المخاطر التي تجريها سنوياً. بقيام جوباك بذلك، فإنها سوف تطبق المجموعة الفرعية من المبادئ التي تعتمدها فيما يتصل بأنظمة الدفع الخاصة بها. تهدف جوباك أيضاً إلى تحسين الحوكمة المحيطة بالبنية التحتية للسوق المالي في الأردن وتخفيض المخاطر الكلية المحيطة بنظام المدفوعات الوطني وتحسين امتثال الأردن لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي.

 

الالتزام بمبادئ السوق المالية

مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

تشكّل مبادئ البُنى التحتية[1] للأسواق المالية المعايير الدولية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وكفاءة وصمود البنية التحتية ذات الأهمية النظامية للسوق المالي مثل أنظمة الدفع. فأنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية هي تلك الأنظمة التي تحمل إمكانية نقل ونشر الصدمات المالية عبر الاقتصاد. في البداية، قامت كل من لجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق التابعة لبنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بنشر هذه المعايير في 2012.

موقف جوباك

إن جوباك مشغّل لأنظمة الدفع وحاصل على ترخيص من البنك المركزي للعمل في الأردن. وعليه، قطعت جوباك عهداً على نفسها أن تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة والصمود لأنظمة الدفع الداخلة ضمن عملياتها. لضمان تماشي أنظمة الدفع لديها مع الممارسات الدولية الفضلى، قامت جوباك بتضمين المبادئ في إطارها لإدارة المخاطر.

تجدر الملاحظة أن مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية تتناول بشكل رئيسي أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية SIPS والتي هي أنظمة دفع لديها إمكانية استحداث أو نقل التقطعات النظامية والتي تشمل الأنظمة التي تشكّل نظام الدفع الوحيد في منطقة ما أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والأنظمة التي تعالج بشكل رئيسي الدفعات المهمة من حيث الوقت وذات القيمة المرتفعة أو دفعات التسوية المستخدمة في إجراء التسويات في  البُنى التحتية الأخرى للأسواق المالية[2]. وعليه، لا يمكن اعتبار أي نظام لدى جوباك بمثابة نظام دفع ذي أهمية نظامية SIPS كما لم يُخصص البنك المركزي الأردني أياًّ من هذه الأنظمة ليكون كذلك. بناء عليه، عملت جوباك برغبة منها على مواءمة وضعها مع مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والصمود لأنظمة الدفع لديها وضمان امتثال نظام المدفوعات الوطني في الأردن للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.

التزام جوباك

تلتزم جوباك من خلال إطار إدارة المخاطر لديها برفع سويّة مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية للتخفيف من المخاطر التي تنشأ في مختلف البُنى التحتية للأسواق المالية بحيث تكون بالحد الأدنى وهذا كله أثناء رفع مستوى الأمان والكفاءة. تكرّس جوباك جهودها لتحقيق ما يلي على وجه الخصوص:

  • استخدام مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية كإطار توجيهي بشأن التشغيل الآمن والكفؤ وإدارة أنظمة الدفع.
    إجراء تقييمات ذاتية سنوية بموجب مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية لتوثيق التزام جوباك بالمبادئ ذات الصلة والتقدّم الذي تحرزه 
  • بمرور السنوات.
    تحديد الفجوات بين الممارسات الحالية لدى جوباك وتلك المنصوص عليها في مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية وتقييم الفجوات المذكورة لتشكيل خطط العمل بناء على أهميتها وأولويتها.
  • الالتزام بـ "مبدأ الإفصاح" من خلال نشر التقارير الملخصة عن تقييماتها بموجب مبادئ البُنى التحتية للأسواق المالية ومعايير الوصول وترتيبات الحوكمة والقواعد التشغيلية لرفع مستوى الشفافية وتمكين المشاركين من تحسين ترجمة المخاطر التي تحيط بعملها إلى أرقام كمية.
  • الحفاظ  على خطة تعافٍ أو تهدئة منظمة للتخفيف من التعطّل الناتج عن الصدمات أو أوقات الإجهاد التي يشهدها السوق.

نموذج ومعايير الوصول

تستند نماذج ومعايير الوصول المعتمدة لدى جوباك إلى الممارسات الدولية الفضلى لضمان المشاركة العادلة والآمنة عبر أنظمتها. تُعرّف أنواع المشاركة الحالية وتُصنّف وفقاً لعامليْن اثنيْن رئيسيين: طريقة الربط مع البنية التحتية للدفع وطريقة التسوية. يتعيّن على كل مشارك أن يستوفي واحدة فقط من طرق التسوية وواحدة من طرق الربط مع البنية التحتية للدفع.

طرق الربط مع البنية التحتية للدفع

  • المشاركون المباشرون: مؤسسات تربط بشكل مباشر على خدمات نظام الدفع ومحكومة بقواعده، ويجري التقاص على معاملاتها وتوثق في النظام من خلال هذا الربط المباشر معه. يجب على جميع المشاركين المباشرين في التسوية أن ينضمّوا كمشاركين مباشرين في الربط مع البنية

    في وحدة المقاصة الإلكترونية للشيكات، يسمح النظام بالربط المباشر للبنوك حصرياً وذلك بموجب التشريع الذي يسمح لها كالمؤسسة الوحيدة المخولة بإصدار الشيكات. على غرار ذلك، يُسمح للبنوك فقط بالربط على نظام غرفة التقاص الآلي. أما فيما يتعلق بنظام الدفع الفوري، فيُسمح للمؤسسات التي لديها علاقة مستمرة مع عملائها والتي تقبل الودائع، مثل البنوك ومقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف النقال وشركات تحصيل التجار بالربط على النظام.

     

  • المشاركون غير المباشرين: مؤسسات تربط بشكل غير مباشر على خدمات نظام الدفع وفي العادة لا تخضع لقواعد نظام الدفع بشكل مباشر ويتم التقاص على حركاتها وتوثق في نظام الدفع من خلال مشارك مباشر.  يكون الاشتراك غير المباشر ممكناً بموجب اتفاقية ثنائية مع مشارك مباشر.

طرق التسوية

  • المشاركون المباشرون في التسوية: مشاركون من خلال اشتراك مباشر في نظام التسويات الإجمالية الفوري الذي يملكه ويديره البنك المركزي الأردني. يحتفظ المشاركون في التسوية بحسابات التسوية في البنك المركزي الأردني، مما يمكّن من التسوية المباشرة للمعاملات التي يتم التقاص عليها من خلال أنظمة دفع أخرى. 
  • المشاركون غير المباشرين في التسوية: المؤسسات غير المشاركة مباشرة على نظام التسويات الإجمالية الفوري الذي يمتلكه ويديره البنك المركزي الأردني. يقوم المشاركون غير المباشرين في التسوية بتسوية المعاملات التي تم التقاص عليها من خلال مشارك مباشر في التسوية والتي يجب أن تكون محكومة باتفاقيات ثنائية بين المشارك المباشر في التسوية والمشارك غير المباشر في التسوية.


إحدى المتطلبات السابقة للانضمام إلى أنظمة جوباك هي أن تراجع جوباك طبيعة المعاملات التي تنوي المؤسسة إجراؤها على أنظمة الدفع. وبذلك تعمل جوباك على مراجعة التراخيص ذات الصلة والتي يمنحها البنك المركزي الأردني والالتزام بأية تشريعات ذات صلة وتنطبق على المؤسسة المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تقيّم جوباك قدرة المؤسسة على الالتزام بمتطلباتها الفنية والتشغيلية الخاصة بالنظام ذي الصلة قبل اتخاذ قرار بشأن طريقة الربط. بالنسبة لطريقة التسوية، يجب على جميع المؤسسات التي لديها حساب تسوية في البنك المركزي الأردني أن تنضم إلى النظام بصفة مشارك مباشر في التسوية وفي النظام في حين أنه يجب على جميع المؤسسات الأخرى أن تنضم إليه بصفة مشارك غير مباشر التسوية.

بناء على نماذج الوصول أعلاه، سوف توفر جوباك الأنواع التالية من الوصول والمشاركة في أنظمة الدفع لديها:

  • بالنسبة للبنوك التجارية، يكون الوصول إلى أنظمة الدفع لدى جوباك من خلال التسوية المباشرة.
  • تستطيع المؤسسات المالية غير البنكية مثل مقدمي خدمات الدفع أن تصل إلى أنظمة الدفع لدى جوباك من خلال ترتيب التسوية غير المباشرة.
  • تستطيع المؤسسات المالية غير البنكية والتي لا ينظّم البنك المركزي الأردني عملها مثل مؤسسات التكنولوجيا المالية أن تصل إلى البنية التحتية لدى جوباك من خلال ترتيب التسوية غير المباشرة.


حتى تتمكن جوباك من الحفاظ على موقعها كممكّن للابتكار المالي، يمكن أن تكون هناك استثناءات في ترتيبات المشاركة أعلاه للمؤسسات غير المالية أو المؤسسات المالية غير البنكية وغير المنظّمة. تأتي هذه الاستثناءات في أعقاب مراجعة شاملة للأمن السيبراني لدى المؤسسة المعنية وعملها وإدارة المخاطر لديها والتزامها بالسياسات والممارسات التشغيلية والحوكمة، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تنضم إلى النظام من خلال ترتيب التسوية غير المباشرة.